<p class='article-text'><div data-empty="false">أودع سوري يبلغ 36 عاما الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه في إدارته شبكة مهرّبين تنقل مهاجرين عبر غويانا إلى الأراضي الفرنسية، وفق ما أعلن الخميس مدعي عام إبينال في شرق فرنسا فريديريك ناهون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعي العام في بيان أن التحقيق بدأ بعد معلومة تلقاها مكتب مكافحة تهريب المهاجرين في ميتز بشرق فرنسا في أكتوبر 2025، بشأن شبكة لتهريب مهاجرين سوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الموقوف، وهو سوري الجنسية أيضا، مقيما في إبينال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت النيابة تحقيقا أوليا، وأظهرت التحريات أن "شبكة المهرّبين، التي كانت تُدار من إبينال، كانت تنقل مهاجرين سوريين من بلدهم الأصلي إلى غويانا الفرنسية، مرورا بتركيا وفنزويلا والبرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معظم هؤلاء يقدمون طلبات لجوء في كايين، قبل التوجه إلى فرنسا والاستقرار غالبا في الشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المحققين، مرّ بين 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025. وحدد المحققون أيضا تحويلات مالية إلى الخارج، وخصوصا إلى البرازيل، عبر وسطاء مختلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت نيابة إبينال طلب مساعدة قضائية دولية في قضية جنائية إلى السلطات البرازيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف المشتبه به الاثنين على ذمة التحقيق، وكان يدير شركة تحمل اسم "سلطانة تورز" تعرض على المرشحين للهجرة دفع ما بين 800 وألف دولار للوصول إلى الأراضي الفرنسية. وعثر المحققون على "مقاطع فيديو ترويجية" لهذه الشركة عبر تطبيق واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُحيل المشتبه به إلى القضاء الخميس ووُضع في الحبس الاحتياطي في انتظار مثوله في الثالث من سبتمبر أمام المحكمة، خصوصا بتهم مساعدة أجنبي على الدخول أو التنقل أو الإقامة بصورة غير نظامية في فرنسا ضمن عصابة منظمة.</div></p>

فرنسا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين سوريين

<p class='article-text'>تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية المواجهة التي تجمع بين منتخبي مصر وأستراليا، في مواجهة تعيد إلى الواجهة مباراة ودية «مشبوهة» جمعتهما قبل 16 عاماً وارتبطت لاحقاً بواحدة من أبرز قضايا التلاعب المرتبطة بالمراهنات. وتلتقي مصر مع أستراليا، الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة مساء بتوقيت مصر، في دور الـ32 لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول مواجهة رسمية تجمعهما.</p><p class='article-text'><br>وتعد المباراة تاريخية بالنسبة لـ«الفراعنة» كونها تمثل الظهور الأول للمنتخب المصري في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وذلك بعد تأهله ثانياً عن مجموعته برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا.</p><p class='article-text'><br>ويقتصر تاريخ مواجهات مصر وأستراليا على مباراتين وديتين فقط، إحداهما مباراة شهيرة عام 2010 كانت مثاراً للجدل، ووقع خلالها المنتخبان ضحية تلاعب، ما استدعى وسائل إعلام مصرية لإعادة تسليط الضوء عليها قبل المواجهة الرسمية الأولى بينهما في المونديال الحالي.</p><p class='article-text'><br>وأقيم اللقاء الودي الأول بين مصر وأستراليا في عام 1987 في كوريا الجنوبية، وانتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن تفوز أستراليا 4-3 بركلات الترجيح.<br>أما المواجهة الودية الثانية فكانت في نوفمبر 2010 على استاد القاهرة، تحت قيادة حسن شحاتة، وهي المباراة التي تحولت بعد سنوات إلى محور تحقيقات واعترافات صادمة بشأن التلاعب بنتائج مباريات دولية.</p><p class='article-text'><br>وفازت مصر في تلك المباراة بثلاثة أهداف دون رد، بعدما سجل أحمد عبد الظاهر ومحمد ناجي جدو، قبل أن يضيف محمد زيدان الهدف الثالث من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم البلغاري أنطون جينوف، وسط استغراب الجميع، حيث أظهرت الإعادة عدم وجود أي مخالفة داخل منطقة الجزاء، لتفوز في النهاية مصر بثلاثية.</p><p class='article-text'><br>ومضت الأمور عادية بعد انتهاء المباراة، حيث لم يشك أحد في شيء، قبل أن تعود المباراة إلى الواجهة عام 2014 حين فجر السنغافوري ويلسون راج بيرومال، الذي أدين في قضايا تلاعب دولية في نتائج مباريات، مفاجأة مدوية في مذاكراته التي نشرها تحت عنوان «ملوك التلاعب»، بأن ودية مصر وأستراليا ضمن قائمة طويلة من المباريات التي تم التلاعب بها من أجل المراهنات.</p><p class='article-text'><br>وكان ويلسون راج يملك شركة لإدارة المباريات، واتفق في يوليو 2010 مع الاتحاد المصري على تنظيم مباراة ضد أستراليا، مع عدم تحمل الجانب المصري أي تكلفة في تلك المواجهة، لكنه وضع ضمن شروطه في العقد اختياره الحكم الذي سيدير المباراة.</p><p class='article-text'><br>وقال بيرومال في مذكراته إن اللقاء كان ضمن شبكة مباريات استهدفتها عصابة مراهنات، مضيفاً أنه شارك في ترتيبات تنظيم المباراة، وتمكن بالفعل من الدفع بالحكم البلغاري لإدارة المواجهة.</p><p class='article-text'><br>واستهدفت المراهنات بحسب ما أكد بيرومال انتهاء المباراة بثلاثة أهداف، وهو ما جعل الهدف الأخير من ركلة جزاء الحاسم في الأمر، حيث أشار إلى أن انتهاء المباراة بالنتيجة المطلوبة حقق مكاسب مالية هائلة لشبكة عصابات المراهنات.</p><p class='article-text'><br>وأضاف بيرومال أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أبدى تحفظه على تعيين الحكم البلغاري بسبب حالته البدنية، إلا أن الطاقم استمر في إدارة المباراة، بينما لم تتضمن الاعترافات أي اتهامات للاعبي المنتخبين أو أجهزتهما الفنية بالمشاركة في المخطط.</p><p class='article-text'><br>واعتبر الحارس الأسترالي مارك شوارزر لاحقاً أن المنتخب الأسترالي شعر خلال اللقاء بوجود قرارات تحكيمية غير منصفة، وقال إن ما كشف عنه بعد سنوات قدم تفسيراً لما اعتبره أداءً تحكيمياً أثار علامات استفهام أثناء المباراة.</p>

مباراة «مشبوهة» تتصدر تاريخ مواجهات مصر وأستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تحقيق دولة الإمارات سلسلة من الإنجازات الأمنية النوعية خلال شهر أبريل الماضي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن هذه الإنجازات شملت تفكيك شبكة احتيال دولية تضم 276 شخصاً، في عملية تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود باستخدام أحدث التقنيات والأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على أحد أعضاء عصابة إجرامية متورطة في جرائم دولية، في خطوة تؤكد الجاهزية العالية للتصدي للعصابات المنظمة وتعقب عناصرها أينما وجدت، بالتعاون مع شركاء دوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الشراكات العالمية، أشارت الوزارة إلى مساهمتها في تفكيك عصابة «ليونز» الإجرامية الدولية، ضمن عملية أمنية عالمية مشتركة، ما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حماية الأمن الوطني، أعلنت الوزارة نجاحها في إحباط مخطط لتنظيم إرهابي كان يهدف إلى زعزعة أمن الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، مؤكدة أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية استباقية تعتمد على الرصد المبكر والتعامل الحاسم مع التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على التزامها بشعارها «معاً.. من أجل وطن آمن ومجتمع مستقر»، مشددة على استمرارها في تطوير منظومتها الأمنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات.</div></p>

«الداخلية»: إنجازات أبريل تفكيك وضبط تنظيمات إجرامية

<p class='article-text'>الرجل الذي قد يقدم الشهادة القاضية ضد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يُعرف بلقب «إل بويو» (El Pollo)؛ أي «الدجاجة». وعلى الرغم من أن ملصق "المطلوبين" الصادر عن الحكومة الأمريكية يصفه برجل ضئيل الحجم  طوله 160 سم، ووزنه 59 كجم، ورأسه أصلع، إلا أن هذا اللقب والملامح يخفيان خلفهما سيرة ذاتية مرعبة؛ فالعميد السابق هوغو كارفخال باريوس كان يوماً ما رئيس الاستخبارات العسكرية في فنزويلا ، مما جعله يوازي في سطوته "جي. إدغار هوفر" في عهد نظام هوغو شافيز، الذي كان مقرباً منه منذ أيامهما في الجيش.</p><p class='article-text'>في عام 2025، أقر كارفخال بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية بتهم الاتجار بالمخدرات والإرهاب النووي. واليوم، بينما ينتظر مادورو محاكمته في مركز احتجاز المتروبوليتان في بروكلين (MDC).</p><p class='article-text'>تبرز رسالة وجّهها كارفخال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي حصلت على نسخة منها عبر محاميه ونشرتها صحيفة "دالاس إكسبريس"، وتشير إلى أن "رئيس الجواسيس" السابق يسعى لتغيير موقعه من متهم إلى "مخبر" ضد رئيسه. أرسل كارفخال رسالته في 2 ديسمبر 2025، أي في اليوم التالي لصدور عفو رئاسي من ترامب عن رئيس هندوراس السابق "خوان أورلاندو هيرنانديز"، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة المكونة من 10 صفحات، أعرب كارفخال عن رغبته في «التكفير» عن آثامه الماضية، قائلاً: "حتى تتمكن الولايات المتحدة من حماية نفسها من الأخطار التي شهدتها لسنوات عديدة".</p><p class='article-text'>وتزعم رسالته وجود مؤامرة متعددة الطبقات، شملت اتهام مادورو بالعمل على تزوير الانتخابات داخل الولايات المتحدة (دون تحديد أي انتخابات)، والتواطؤ مع عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية العنيفة لإغراق أمريكا بالمجرمين والمخدرات والجواسيس؛ وهي ادعاءات تتماشى بدقة مع التهم التي يواجهها مادورو حالياً، خاصة بعد العملية العسكرية الأمريكية غير المسبوقة في يناير 2026، والتي شملت قصف كاراكاس واعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 55 عسكرياً فنزويلياً وكوبياً.</p><p class='article-text'>وتعود ملاحقة كارفخال إلى عام 2008 حين فرضت إدارة بوش عقوبات عليه لمساعدة جماعة "الفارك، وفي أبريل 2019، وجهت له وزارة العدل تهمة محاولة شحن 5.6 طن من الكوكايين في عام 2006 وتزويد "الفارك" بأسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وبعد انشقاقه في 2019 ودعمه لخوان غوايدو وهو الانشقاق الذي وصفه السناتور ماركو روبيو بـ "انهيار السد"، فر إلى إسبانيا حيث اعتقل من مخبئه في عام 2021 وتم تسليمه لأمريكا في عام 2023 بعد سنوات من التخفي باستخدام عمليات التجميل و"الشعر المستعار".</p><p class='article-text'>وفجر كارفخال مفاجآت حول تجارب بيولوجية وكيميائية مروعة أُجريت على بشر، وعرض تقديم وثائق تربط "كارتل الشمس" ،وهي شبكة لامركزية داخل الجيش، بمكتب الرئاسة مباشرة، متهماً النظام بتنسيق سياسات "متعمدة" لتهريب المخدرات التي كانت تدر أرباحاً تُقدر بـ 200 مليون دولار شهرياً، مع كشوفات لغسيل أموال تتجاوز 1.2 مليار دولار أدارها نجل مادورو ووزير داخليته ديوسدادو كابيلو، بالإضافة إلى ملاذات آمنة لمجموعات إرهابية دولية.</p><p class='article-text'>ورغم صمته الرسمي، إلا أن تأجيل جلسة النطق بالحكم عليه الأسبوع الماضي واختفاء اسمه من "قاعدة بيانات نزلاء مصلحة السجون" يُعدان، وفقاً للمحامي ريناتو ستابيلي، مؤشراً قوياً على إبرام صفقة لانتزاع حريته مقابل بيع أسرار "الصندوق الأسود" للنظام.</p>

بـ 10 صفحات.. الجاسوس «الدجاجة» يقايض ترامب على حريته

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة المُنظَّمة، وملاحقة المطلوبين دولياً، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقائها القبض على "د. ج. ك"، إيرلندي الجنسية، وهو عضو في عصابة متورطة في جرائم جنائية دولية في موطنه، وذلك عقب تسلُّم ملف قضائي من السلطات الإيرلندية يتضمن تفاصيل الجرائم المنسوبة إليه، ودوره ضمن العصابة الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء القبض على الشخص المطلوب بعد أن أصدرت النيابة العامة في دبي، أمراً بإلقاء القبض عليه، استناداً إلى الملف القضائي الوارد من السلطات الإيرلندية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لتسليمه إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن أنها نجحت في توقيف الشخص المذكور بعد مضي 48 ساعة فقط على صدور أمر النيابة العامة الذي جاء في تاريخ 15 أبريل الجاري، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومتابعةٍ دقيقة لم تتجاوز اليومين، ما يظهر القدرات المتطورة والكفاءة الكبيرة للأجهزة الأمنية في دبي ودولة الإمارات.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والعمل جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، لتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات، عبر تعزيز الشراكات مع تلك الجهات ومواصلة تبادل المعلومات بأسلوب فعال يخدم في الحد من انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود حول العالم.</div></p>

بعد تسلُّمها ملفاً قضائياً بشأنه.. وعقب 48 ساعة فقط من صدور أمر النيابة

شرطة دبي تلقي القبض على مطلوب دولي تمهيداً لتسليمه للسلطات الإيرلندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية دولية واسعة النطاق تعكس جهودها المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تفكيك عصابة "ليونز"، إحدى أخطر الشبكات الإجرامية الدولية، والتي برزت في إسكتلندا خلال العقود الأخيرة، وذلك ضمن عملية Armorum  نفذتها إسبانيا، وأسفرت عن توقيف 14 شخصاً في عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إخضاع 20 آخرين للتحقيق في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت شرطة دبي القبض على عضو من العصابة فور وصوله مطارات دبي، وذلك بعد صدور نشرة حمراء بحقه من منظمة " الانتربول"، في تأكيد على الجاهزية العالية لشرطة دبي وكفاءة منظومتها في التعامل مع القضايا العابرة للحدود. خاصة وأن هذه العملية تعد نموذجاً متقدماً للتكامل بين الأجهزة الدولية، حيث شاركت فيها جهات متعددة من بينها شرطة دبي، والحرس المدني الإسباني، واليوروبول، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، إلى جانب أجهزة شرطية أخرى. وقد أسهم هذا التعاون في تتبع عناصر الشبكة، وتفكيك بنيتها، وضبط أصول مالية مرتبطة بأنشطتها غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال، مع امتداد عملياتها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها غير القانونية.</div></p>

شرطة دبي تُسهم في تفكيك إحدى أخطر المنظمات الإجرامية الدولية

<p class='article-text'>أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، معربًا عن «ثقته الكاملة» في المكسيك كدولة مضيفة لبطولة كأس العالم هذا العام، رغم أعمال العنف التي أعقبت مقتل أحد كبار تجار المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا.</p><p class='article-text'>ويوم الأحد الماضي، قتل الجيش المكسيكي نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتس، الملقب بـ«إل مينشو»، زعيم عصابة خاليسكو للجيل الجديد، ما أشعل موجة من العنف استمرت عدة أيام، حيث أضرم أفراد العصابة النار في السيارات وقطعوا الطرق في نحو 12 ولاية مكسيكية.</p><p class='article-text'>وقال إنفانتينو، أمس الخميس: «أجريت محادثة ممتازة في وقت سابق اليوم مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، وقد أكدت مجددًا ثقتنا الكاملة بالبلد المضيف، ونتطلع لاستضافة جميع المباريات المقررة، فيما سيكون أضخم وأعظم بطولة لكأس العالم لكرة القدم على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وتستعد المكسيك لاستضافة 13 مباراة في كأس العالم، من بينها أربع مباريات في مدينة غوادالاخارا، غربي البلاد، في ولاية خاليسكو، معقل كارتل خاليسكو.</p><p class='article-text'>ونشرت شينباوم على حسابها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تحدثت هاتفيًا مع رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، ونواصل العمل كالمعتاد لضمان استضافة ناجحة لكأس العالم 2026. نؤكد ثقتنا في البلاد».</p><p class='article-text'>وكانت شينباوم قد تعهدت هذا الأسبوع بأنه لن تكون هناك أي مخاطر على الجماهير التي تفد إلى البلاد، إلا أنه تم مؤخرًا إلغاء بطولة كأس العالم للغطس، التي كان من المقرر إقامتها في إحدى ضواحي غوادالاخارا الأسبوع المقبل، لدواعٍ أمنية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنه «يراقب الوضع الحساس عن كثب» قبل مباراة ودية ضد المنتخب المكسيكي في العاصمة مكسيكو سيتي.</p><p class='article-text'>وقال إنفانتينو في وقت سابق من وجوده في كولومبيا إنه مقتنع بأن «كل شيء سيسير على أكمل وجه».</p><p class='article-text'>وإلى جانب مباريات كأس العالم الأربع، من المقرر أن تستضيف مدينة غوادالاخارا مباراة فاصلة دولية في أواخر مارس / آذار المقبل، حيث تلعب كاليدونيا الجديدة ضد جامايكا، والفائز منهما سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في الملحق العالمي، من أجل الصعود إلى المونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى المكسيك.</p><p class='article-text'>وشدد مايكل ريكيتس، رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، هذا الأسبوع على أن اتحاده يتابع باهتمام الوضع الحالي في المكسيك قبل مباريات منتخب جامايكا الدولية المقررة الشهر المقبل.</p>

المكسيك تحظى بدعم «فيفا» رغم أعمال العنف الأخيرة

<p class='article-text'>ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية في وقت مبكر من صباح أمس السبت، متوجة بذلك حملة ضغط استمرت شهوراً من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي قوبلت بتنديد من بعض قادة العالم. وذكر مسؤولون أمريكيون أن مادورو نُقل إلى سفينة حربية متجهة إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية. وفيما يلي نظرة على قانونية الإجراء الأمريكي:</p><p class='article-text'><b>تفاصيل العملية</b></p><p class='article-text'>يوم السبت، هاجمت القوات الأمريكية فنزويلا واحتجزت مادورو، الذي واجه تنديدات على نطاق واسع باعتباره زعيماً غير شرعي، وزوجته سيليا فلوريس.</p><p class='article-text'>وكان ترامب يحث مادورو على التخلي عن السلطة ويتهمه بدعم عصابات المخدرات التي صنفتها واشنطن جماعات إرهابية، زاعماً أنها مسؤولة عن آلاف الوفيات في الولايات المتحدة المرتبطة بتعاطي المخدرات غير القانونية.</p><p class='article-text'>ومنذ سبتمبرل، قتلت القوات الأمريكية أكثر من 100 شخص في 30 غارة على الأقل على قوارب يُزعم أنها تقوم بتهريب المخدرات من فنزويلا في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، والتي قال خبراء قانونيون إنها تنتهك على الأرجح القانون الأمريكي والدولي.</p><p class='article-text'><b>التبرير الأمريكي </b></p><p class='article-text'>قالت السلطات الأمريكية إن وزارة العدل طلبت المساعدة العسكرية للقبض على مادورو، الذي وجهت إليه هيئة محلفين في نيويورك اتهامات مع زوجته وابنه واثنين من القادة السياسيين وشخص يُزعم أنه زعيم عصابة دولية.</p><p class='article-text'>وتم اتهامهم بجرائم تتعلق بالإرهاب والمخدرات والأسلحة. وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على وسائل التواصل الاجتماعي إن المتهمين "سيواجهون قريباً غضب العدالة الأمريكية الكامل على الأراضي الأمريكية في المحاكم الأمريكية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ألقى ترامب في مؤتمر صحفي باللوم على فنزويلا لسرقة المصالح النفطية الأمريكية، وقال إن واشنطن ستستعيدها وتعتزم إدارة فنزويلا لفترة من الزمن، دون أن يقدم تفاصيل.</p><p class='article-text'><b>تكييف قانوني</b></p><p class='article-text'>قال خبراء في القانون الدولي إن إدارة ترامب خلطت بين المسائل القانونية من خلال الادعاء بأن العملية كانت مهمة إنفاذ قانون محددة ومقدمة محتملة لسيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا في المدى الطويل. وقال جيريمي بول، الأستاذ في جامعة "نورث إيسترن" المتخصص في القانون الدستوري: "لا يمكنك القول إن هذه العملية كانت لإنفاذ القانون ثم تستدير وتقول نحن الآن بحاجة إلى إدارة البلاد. هذا غير منطقي".</p><p class='article-text'><b>سلطات الحرب</b></p><p class='article-text'>يملك الكونجرس الأمريكي سلطة إعلان الحرب لكن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرر الرؤساء من كلا الحزبين القيام بعمل عسكري عندما كان محدود النطاق ويصب في المصلحة الوطنية. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلس لمجلة "فانيتي فير" في مقابلة نُشرت أواخر العام الماضي إنه إذا كان ترامب سيأذن "ببعض الأنشطة على الأرض" في فنزويلا فإنه سيحتاج إلى موافقة الكونجرس. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه لم يتم إخطار الكونجرس قبل عملية أمس السبت.</p><p class='article-text'><b>المعايير الدولية </b></p><p class='article-text'>يحظر القانون الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في استثناءات ضيقة مثل تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في حالة الدفاع عن النفس. وذكر خبراء قانونيون أن الاتجار بالمخدرات وعنف العصابات يعتبر نشاطاً إجرامياً ولا يرقى إلى المعيار الدولي المقبول للنزاع المسلح الذي يبرر الرد العسكري.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو واكسمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا: "الاتهام الجنائي وحده لا يوفر سلطة استخدام القوة العسكرية لعزل حكومة أجنبية، وربما تعلق الإدارة الأمريكية ذلك أيضاً على نظرية الدفاع عن النفس". ولم تعترف الولايات المتحدة بمادورو كزعيم شرعي لفنزويلا منذ عام 2019، بعد انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها مزورة.</p><p class='article-text'><b>سوابق تاريخية </b></p><p class='article-text'>ألقت الولايات المتحدة القبض على مشتبه بهم جنائيين في دول أجنبية بما في ذلك ليبيا، لكنها سعت للحصول على موافقة السلطات المحلية. وفي حين تصف الإدارة الأمريكية مادورو بأنه زعيم غير شرعي، لم تعترف واشنطن بزعيم فنزويلي آخر كان يمكن أن يأذن بالقبض على مادورو.</p><p class='article-text'>وفي عام 1989، اعتقلت الولايات المتحدة الجنرال مانويل نورييجا، الذي كان آنذاك زعيم بنما، في ظروف مماثلة.</p><p class='article-text'>وكان نورييجا قد اتهم بتهم تتعلق بالمخدرات، وقالت واشنطن إنها كانت تتصرف لحماية المواطنين الأمريكيين بعد أن قتلت القوات البنمية جندياً أمريكياً. كما زعمت الولايات المتحدة أيضاً أن نورييجا كان زعيماً غير شرعي واعترفت بالمرشح الذي ادعى نورييجا أنه هزمه في الانتخابات كزعيم للبلاد.</p><p class='article-text'><b>آليات الإنفاذ</b></p><p class='article-text'>تم تسليم الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وأدين في وقت لاحق بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكم عليه بالسجن 45 عاماً. وأصدر ترامب عفواً عن هيرنانديز في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وشكك خبراء قانونيون في أن الولايات المتحدة ستواجه أي مساءلة ذات مغزى عن أفعالها في فنزويلا، حتى لو كانت غير قانونية نظراً لعدم وجود آليات إنفاذ في القانون الدولي. وقال بول، من جامعة نورث إيسترن: "من الصعب أن نرى كيف يمكن لأي هيئة قانونية أن تفرض عواقب عملية على الإدارة الأمريكية".</p>

روبيو يؤكد غياب إخطار الكونجرس.. وخبراء يحذرون من انتهاك المعايير الدولية لإنفاذ القانون

هل انتهكت واشنطن القانون الدولي في فنزويلا؟

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'>في إطار جهودها الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز الأمن الدولي، حيث ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً، تحت مظلة وزارة الداخلية، في تفكيك واحدة من أخطر العصابات الإجرامية العابرة للحدود، والتي تحمل اسم عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، عبر قبضها على رئيسها "ماركو دوردفيك"، وذلك ضمن العملية الدولية المشتركة "هارس" التي نُفذت بالتنسيق مع منظمة اليوروبول EUROPOL))، وبمشاركة وزارة الداخلية الصربية والشرطة الوطنية الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن عملية القبض تمت في إطار جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة في دبي، وبموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تم تنفيذ القبض بعد تلقي الشرطة الجنائية الدولية في وزارة الداخلية لنشرة دولية حمراء.</p><p class='article-text'>وقادت السلطات الصربية التحقيقات بشأن صراعات دموية بين عصابتي كافاش وسكالياري المنتشرتين في منطقة البلقان، والتي أدت منذ عام 2014 إلى سلسلة من جرائم القتل والحرق العمد والتفجيرات، نتج عنها ما يقارب من 60 ضحية في عدة دول.</p><p class='article-text'>وخلال تحقيقات جريمة قتل ارتُكبت بتاريخ 16 أكتوبر 2025 في العاصمة بلغراد، توصلت السلطات الصربية إلى تحديد هوية مدبر الجريمة وهو المتهم "ماركو دوردفيك"، قائد عصابة فراشارسي التابعة لعصابة كافاش، والمطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، والمقيم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، باشرت شرطة دبي تنفيذ إجراءات التعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة، ما أسفر عن القبض على المتهم الرئيسي "ماركو دوردفيك"، في خطوة شكلت محوراً أساسياً في نجاح العملية الدولية وتفكيك الهيكل القيادي للعصابة الإجرامية.</p><p class='article-text'>نتائج العملية الدولية "هارس"</p><p class='article-text'>أُطلقت تسمية "هارس" على العملية في إشارة إلى رمز يُستخدم للدلالة على التنسيق العالي بين الجهات المشاركة، وقد استهدفت العملية عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، والتي تنشط في صربيا وإسبانيا ودول أخرى.</p><p class='article-text'>وفي صربيا تم ضبط 10 متهمين من أفراد العصابة، وتنفيذ 22 مداهمة في مناطق متعددة، منها بلغراد وشاياتس، وضبطيات شملت، هواتف مشفرة، وسيارات وساعات فارهة، ومبالغ مالية تقارب 300 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، ضُبط متهمان اثنان في عمليات نُفذت في فالنسيا وبرشلونة بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، فتم إلقاء القبض على زعيم العصابة (ماركو دوردفيك) بالتنسيق مع EUROPOL وEUROJUST والسلطات الصربية، وتهيئة الأدلة المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاون القضائي الدولي.</p><p class='article-text'>إشادة دولية بدور شرطة دبي</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير اليوروبول والسلطات الصربية والإسبانية أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً ومحورياً في استكمال العمل المشترك، سواء على مستوى تبادل المعلومات، أو دعم التحقيقات، أو تنفيذ إجراءات الضبط وفق أعلى المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>كما أثنت الجهات المشاركة على مستوى الجاهزية التقنية والكفاءة العملياتية لشرطة دبي، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كشريك أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.</p><p class='article-text'>تعزيز الأمن الدولي</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن نجاح عملية "هارس" يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، ودعم الجهود الدولية في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>تعاون أمني وثيق وممتد بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية</p><p class='article-text'>وشهد التعاون الأمني بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية مستوىً متقدماً عكس عمق الشراكة بين الجانبين في مكافحة الجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات بين الطرفين في 26 قضية، الأمر الذي مكن من تتبع تحركات شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتعزيز كفاءة العمليات المشتركة، كما نتج عن هذا التعاون 29 عملية ضبط لمتهمين مطلوبين دوليًا للسلطات الإسبانية، وذلك في إنجاز يؤكد فاعلية التنسيق والتواصل المستمر، إلى جانب تنفيذ 4 عمليات تسليم مطلوبين ناجحة، عكست الالتزام المتبادل بتطبيق القانون وترسيخ منظومة عدالة عابرة للحدود.</p>

في إطار عملية "هارس" المشتركة مع الداخلية الصربية والشرطة الإسبانية

شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة إجرامية دولية خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت الشرطة البريطانية من تفكيك عصابة دولية يشتبه في تورطها في تهريب ما يصل إلى 40 ألف هاتف مسروق من المملكة المتحدة إلى الصين، بعد أن كان كل شيء يبدأ بجهاز آيفون واحد. تصف شرطة العاصمة العملية بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة لمكافحة سرقة الهواتف المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ التحقيق في ليلة عيد الميلاد العام الماضي، عندما تتبع أحد الضحايا هاتفه الآيفون المسروق إلكترونياً إلى مستودع بالقرب من مطار هيثرو. هناك، وجد الضباط الهاتف محاطا بـ 894 جهازا آخر، معظمها مسروق، في طريقها إلى هونغ كونغ. هذا الاكتشاف شكل نقطة الانطلاق لعملية استقصائية واسعة النطاق كشفت شبكة إجرامية منظمة تمتد على مستويات مختلفة، وفقاً لـ "BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار التحقيق، قامت الشرطة بمداهمة 28 عقارا في لندن وهيرتفوردشاير، وألقت القبض على 18 مشتبها في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و اعتمدت التحقيقات على الأدلة الجنائية المرتبطة بالطرود وعمليات المراقبة، بما في ذلك كاميرات مثبتة على أجساد الضباط، والتي أظهرت اعتراض سيارة دراماتيكيًا تحتوي على عشرات الهواتف ملفوفة بورق قصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم توجيه التهم في البداية إلى رجلين أفغانيين في الثلاثينيات، بالتواطؤ لاستلام سلع مسروقة وإخفاء ممتلكات إجرامية، وعثر في سياراتهما وعقارات مرتبطة بهم على نحو 2000 جهاز. فيما بعد، أُضيف رجل هندي يبلغ من العمر 29 عاما إلى لائحة المتهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على 15 شخصا آخرين، أغلبهم من النساء، للاشتباه في تورطهم في سرقة الهواتف والتعامل مع سلع مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات إلى أن هذه العصابة قد تكون مسؤولة عن تصدير ما يصل إلى نصف الهواتف المسروقة في لندن، التي شهدت زيادة حادة في السرقات خلال السنوات الأربع الماضية، من 28,609 جهازا في عام 2020 إلى 80,588 جهازا في 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن الطلب المرتفع على الهواتف المستعملة، سواء في المملكة المتحدة أو في الخارج، يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع هذه السرقات، مع ملاحظة أن الضحايا غالبًا لا يستعيدون أجهزتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العصابة منتجات آبل بشكل خاص بسبب قيمتها العالية، حيث يُباع الجهاز الواحد المسروق في شوارع لندن بما يصل إلى 300 جنيه إسترليني، بينما تصل قيمته في الصين إلى نحو 4000 جنيه إسترليني، لكونه متصلًا بالإنترنت وسهل البيع في الأسواق الموازية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصف قائد شرطة العاصمة، أندرو فيذرستون، هذه العملية بأنها أكبر حملة لمكافحة سرقة الهواتف على الإطلاق، مضيفًا أن التحقيق كشف شبكة تشمل كل شيء من لصوص الشوارع إلى جماعات إجرامية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم جهود الشرطة، انتقد العديد من الضحايا، بمن فيهم ناتالي ميتشل، التي سُرق هاتفها في شارع أكسفورد، بطء الإجراءات وعدم استخدام تطبيقات تتبع الهواتف بشكل فعال. وقالت ناتالي: "إنه أمر مزعج للغاية أن أكون في وسط لندن وأشعر بعدم الأمان بشأن حقيبتي وهاتفي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت شرطة العاصمة أن جرائم السطو الشخصي انخفضت بنسبة 13%، والسرقات بنسبة 14% في لندن خلال الأشهر الأخيرة، بعد تعزيز وجود الضباط وإطلاق عمليات خاصة في المناطق الساخنة مثل ويست إند ووستمنستر. وأضافت الشرطة أنها ستضيف نحو 80 ضابطًا إضافيًا للعمل ضمن فريق ويست إند لمكافحة سرقة الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تواجه شرطة العاصمة تحديات كبيرة بسبب خفض ميزانية تصل إلى 260 مليون جنيه إسترليني، ما سيؤثر على عدد الضباط والخدمات المتاحة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد عمدة لندن، صادق خان، ضرورة تحرك عالمي منسق لمكافحة تجارة الهواتف المسروقة، مطالبا شركات الهواتف المحمولة بتسريع جهودها لجعل الأجهزة المسروقة غير قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح للوزيرة سارة جونز، أشارت إلى تحول بعض المجرمين من تجارة المخدرات إلى تجارة الهواتف المحمولة باعتبارها أكثر ربحية وسهولة، معبرة عن القلق من انتشار هذه الظاهرة وسط العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد هذه القضية حجم المشكلة المستمرة في لندن والمملكة المتحدة، حيث يُسرق ثلاثة أرباع الهواتف في البلاد من العاصمة وحدها، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 15% في جرائم السرقة من الشخص في إنجلترا وويلز خلال العام الماضي، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية. وتعكس هذه الأرقام الحاجة الملحة لتعاون أمني وتقني بين الشرطة وصناعة الهواتف لمكافحة هذه التجارة المربحة والخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، كان جهاز آيفون واحد فقط هو الشرارة التي أوصلت السلطات إلى شبكة دولية متكاملة، مما يوضح كيف يمكن لتكنولوجيا التتبع أن تصبح أداة حاسمة في مكافحة الجرائم الحديثة، وحماية المواطنين من سرقات مكلفة تهدد أمنهم وثقتهم في المدن الكبرى.</div></p>

"آيفون" يكشف عصابة دولية لتهريب 40 ألف هاتف

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عصابة إجرامية تتكون من 7 متهمين يحملون جنسية إحدى الدول الآسيوية، ويقودها تاجر مخدرات من خارج الدولة، مُختصة في ترويج المخدرات عبر توزيعها مواقع جغرافية مُختلفة، بهدف تمويه تحركاتها والتخفي من أفراد الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن العملية جاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم، لتقتحم الشرطة مقر سكن المتهم الأول، وتعثر بحوزته على كمية من مخدر الكريستال، مشيراً إلى أن التحريات أظهرت تلقي المتهم الأول تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة، بتوزيع كميات مخدرات في موقعين مختلفين، بحيث يتضمن كل موقع 1 كلغم من المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "أعددنا كميناً محكماً أسفر عن ضبط بقية المتهمين الستة، سواء الذين وضعوا المخدرات في المَوقِعين، أو المتهمين الذين جاؤوا لاستلام الكميات المخبأة، ومع استمرار التحقيقات تبين اعتمادهم على طريقة توزيع الكميات في مواقع جغرافية مختلفة، لتبادل الكميات أو لإيصال المخدرات إلى المُتعاطين. وأنهم يعملون مع عصابة دولية خارج حدود الدولة للاتجار والترويج والإضرار بالمجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد ابن مويزة أن إجمالي المضبوطات بلغ قرابة 26 كيلوغراماً من المواد المخدرة و27 ألفاً و913 قرص ترامادول، وشملت أنواعاً متعددة كالكريستال، والحشيش، والهيروين، والماريجوانا، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل جهودها لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين العميد خالد بن مويزة أن ضبط المتهمين وإحباط مخطتهم ومنعهم من النجاح فيه، يعد دليلاً على منظومة العمل المُتقدمة التي تتمتع بها شرطة دبي من تقنيات ذكاء اصطناعي، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية، للكشف عن الجريمة والتصدي لها بمختلف أنواعها، مُشيراً إلى أن شرطة دبي ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وستقطع أوصال المجرمين وتجار المخدرات حتى ولو كانوا خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات أو سلوكيات أو رسائل مشبوهة تصلهم، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، أو عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي الذكي.</div></p>

شرطة دبي تلقي القبض على عصابة لترويج المخدرات يقودها زعيمها من الخارج

<p class='article-text'>اتهمت الولايات المتحدة وعشر دول حليفة لها إيران الخميس، بتنفيذ سياسة أغتيالات وعمليات خطف  الخارج، بحسب ما أورد بيان مشترك.</p><p class='article-text'>وقالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية تشيكيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد في البيان "نحن موحدون في معارضتنا محاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية الهادفة إلى قتل وخطف وترهيب أشخاص في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك صارخ لسيادتنا".</p><p class='article-text'>وتابع البيان "تتعاون هذه الأجهزة على نحو متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف صحافيين ومعارضين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية. هذا الأمر غير مقبول"، وفق ما نقلته فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الشهر الحالي، حذّرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني من أن مخاطر شن إيران هجمات على الأراضي البريطانية ازداد "بشكل كبير" مع ما لا يقل عن 15 محاولة قتل أو خطف منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>كذلك اتّهمت الاستخبارات الهولندية طهران بالإعداد لمحاولة اغتيال في العام 2024 لإيراني يقيم في هولندا. والمؤامرة أحبطتها الشرطة التي اعتقلت اثنين من المشتبه بهم.</p><p class='article-text'>ويشتبه بأن أحد المعتقلين متورط أيضا في محاولة اغتيال السياسي اليميني الإسباني أليخو فيدال-كوادراس، وهو من داعمي المعارضة الإيرانية. فيدال-كوادراس أصيب في إطلاق نار في مدريد في العام 2023.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العدل الأميركية في العام 2023 توجيه الاتهام لثلاثة أعضاء في عصابة إجرامية أوروبية يشتبه بأنها ضالعة في مؤامرة مدعومة من طهران لاغتيال صحافي إيراني-أميركي معارض.</p>

واشنطن تتهم إيران بتنفيذ  عمليات "اغتيالات وخطف" في الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على كل من ماتياس أكيازيلي، وجورجي كيم، وعثمان بلوطي، وجميعهم من الجنسية البلجيكية، وهم من المطلوبين في بلادهم لتورطهم في ارتكاب جرائم مُنظمة عابرة للحدود الدولية، والصادرة بحقهم نشرات دولية حمراء، ومدرجين على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلمت شرطة دبي الثلاثة إلى السلطات البلجيكية، إثر تورطهم في جرائم منها، تشكيل عصابة خطيرة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وارتكاب جرائم سطو، إلى جانب التورط في جرائم الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن فرق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية باشرت عمليات البحث والتحري عن المطلوبين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بعد تلقيها مذكرة ضبط دولية وردت من السُّلطات البلجيكية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتسليمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إلقاء القبض على المطلوبين دولياً يأتي في إطار حرصها على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، بما يُعزز الأمن والأمان في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أنها لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية، من أجل بناء منظومة أمنية عالمية تقوم على تبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، وضمان التدفق المستمر للمعلومات، وتعزيز قدرتها على الحد من الجريمة المنظمة وصولاً إلى القضاء عليها.</div></p>

شرطة دبي تُسلم 3 من كبار المتورطين في جرائم دولية مُنظمة إلى بلجيكا

<p class='article-text'>تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة احتيال دولية، خدعت عدداً من مالكي السيارات عبر إيهامهم برغبتها في شراء سياراتهم المعروضة للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، ثم تسديد قيمتها باستخدام شيكات مزورة.</p><p class='article-text'>وقالت شرطة دبي، إن العصابة وزعت الأدوار بين أفرادها، حيث كان يتولى أحدهم الاتصال بالبائع والاتفاق معه على شراء السيارة، ثم يتواصل معه شخص آخر يُنهي إجراءات نقل الملكية ويسلمه الشيك المزور.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تلقت العديد من البلاغات حول أسلوب العصابة، التي أدارت اتصالاتها مع مالكي السيارات من داخل الدولة وخارجها، وذلك بعد اختيار أصحاب السيارات المعروضة على الموقع الإلكتروني والاتفاق معهم على السعر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أفراد العصابة، ومن أجل إنجاح مخططهم، كانوا ينتحلون صفة أشخاص اعتباريين، بهدف إقناع الضحايا بجديتهم في شراء السيارات وبث الطمأنينة لديهم، ثم يُرسلون شخصاً لفحص المركبة أمام منزلهم، وبعد ذلك يطلبون منهم الحضور في وقت متأخر من الليل إلى أحد أفرع تسجيل المركبات للقاء «مندوب العصابة»، ليتم إنهاء إجراءات التسجيل وتسليمهم الشيكات المزورة.</p><p class='article-text'>وبيّنت شرطة دبي أنه وبمجرد نقل ملكية المركبة يستخدم «مندوب العصابة» صورة جواز مالك السيارة الجديد الذي تم تسجيلها باسمه، يقوم بشحنها في الليلة نفسها إلى خارج الدولة ويغادر معها، وذلك قبل أن يُراجع الضحية البنك في اليوم التالي ليكتشف أن الشيك مزور.</p>

شرطة دبي تضبط عصابة احتيال تشتري سيارات بشيكات مزورة

<p class='article-text'>في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.</p><p class='article-text'>فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.</p><p class='article-text'>وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.</p><p class='article-text'>جرائم بقيمة 180 مليون درهموفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.</p><p class='article-text'>وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.</p><p class='article-text'>وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.</p><p class='article-text'>وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.</p><p class='article-text'>وأثنى سعادته على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.</p>

دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم

<p class='article-text'>أكد مسؤولون بولاية رود آيلاند الأمريكية أن مجموعة دولية من المجرمين الإلكترونيين اخترقت على الأرجح المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان الولاية بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي سعيا للحصول على فدية.</p><p class='article-text'>وفيما وصفه مسؤولون في رود آيلاند بالابتزاز، هدد المتسللون بنشر المعلومات المسروقة ما لم يتم دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه.</p><p class='article-text'>وأعلن حاكم الولاية دان ماكي أن البيانات المخترقة تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون برامج المساعدة الحكومية بالولاية.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الحاكم في بيان إن متسللين تمكنوا من اختراق البوابة الإلكترونية للولاية للحصول على خدمات اجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم تأكيد الاختراق من قبل شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة حتى يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وأضاف مكتب الحاكم في بيان "أكدت شركة ديلويت أن هناك احتمالا كبيرا بأن عصابة إلكترونية قد حصلت على ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية من البوابة".</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن تكون عملية الاختراق أضرت بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مزايا أو حصلوا عليها من خلال هذه البرامج منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>ووجهت الولاية شركة ديلويت بإغلاق البوابة للتعامل مع تلك المشكلة وسيتعين على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على مزايا جديدة القيام بذلك على طلبات ورقية حتى يتم استعادة النظام.</p><p class='article-text'>وستتلقى الأسر التي يُعتقد أنها تضررت خطابا من الولاية لإخطارها بالمشكلة وشرح الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في حماية بياناتها وحساباتها المصرفية.</p>

اختراق المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف في أمريكا

<p class='article-text'>  قال مسؤولون بولاية رود آيلاند الأمريكية إن مجموعة دولية من المجرمين الإلكترونيين اخترقت على الأرجح المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان الولاية بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي سعيا للحصول على فدية.</p><p class='article-text'>وفيما وصفه مسؤولون في رود آيلاند بالابتزاز، هدد المتسللون بنشر المعلومات المسروقة ما لم يتم دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه.</p><p class='article-text'>وأعلن حاكم الولاية دان ماكي أن البيانات المخترقة تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون برامج المساعدة الحكومية بالولاية.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الحاكم في بيان إن متسللين تمكنوا من اختراق البوابة الإلكترونية للولاية للحصول على خدمات اجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم تأكيد الاختراق من قبل شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة حتى يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الحاكم في بيان "أكدت شركة ديلويت أن هناك احتمالا كبيرا بأن عصابة إلكترونية قد حصلت على ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية من البوابة".               ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثل مكتب ماكي لرويترز.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن تكون عملية الاختراق أضرت بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مزايا أو حصلوا عليها من خلال هذه البرامج منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>ووجهت الولاية شركة ديلويت بإغلاق البوابة للتعامل مع تلك المشكلة وسيتعين على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على مزايا جديدة القيام بذلك على طلبات ورقية حتى يتم استعادة النظام.</p><p class='article-text'>وستتلقى الأسر التي يُعتقد أنها تضررت خطابا من الولاية لإخطارها بالمشكلة وشرح الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في حماية بياناتها وحساباتها المصرفية. </p>

اختراق المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأمريكية

<p class='article-text'>أسهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي خلال العام الماضي، في مدّ 44 دولة بـ372 معلومة مهمة في إطار التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على المستوى العالمي، ما أدى إلى إلقاء القبض على 308 متهمين دوليين، وضبط 2 طن و259 كيلوغراماً من المخدرات، تنوّعت بين القات، والكوكايين، والماريغوانا، والهيروين، إضافة إلى ضبط 7 ملايين و920 ألفاً من الأقراص المخدرة. ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة نفسها في رصد وحجب 1923 حساباً لمروجي مخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج من ضبط مروجين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والأقراص، تأتي في إطار جهود شرطة دبي الدولية لمكافحة المخدرات عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي تحرص على مد جسور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، بما يعزز من حماية المجتمعات وأمنها وأمانها، وأسهمت على مدار السنوات الماضية في تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد العميد خالد بن مويزه، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، أهمية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، لافتاً إلى أن شرطة دبي تمكنت خلال السنوات الـ5 الأخيرة من تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة المخدرات دولياً، منها تمرير 894 معلومة لـ74 دولة حول العالم أسهمت في إلقاء القبض على 550 متهماً دولياً، وأسفرت عن ضبط 29 طناً و450 كيلوغراماً من المخدرات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي تمكنت بالتعاون مع شركائها الدوليين من تنفيذ عدد من العمليات النوعية بمكافحة الاتجار بالمخدرات أبرزها عملية «قصب السكر»، التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الأعضاء البارزين في إحدى أكبر عصابات الجريمة المنظمة التي تنفذ عمليات التهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا داخل شحنات السكر، وضبط 22 طناً من السكر الممزوج بالكوكايين، إلى جانب عملية «فيداوستاتين»، التي أسفرت عن تفكيك عصابة دولية كبيرة تعمل في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.</p><p class='article-text'>وأكد العميد خالد بن مويزه أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواكب جهودها على الصعيد الدولي بجهود أخرى على الصعيد المحلي من خلال فرق متخصصة ميدانية تعمل على حماية المجتمع من آفة المخدرات، والحد من انتشارها، وضبط تجارها ومروجيها، خاصة في ضوء تطويرهم لأساليب جديدة في ترويج وتهريب المخدرات، مبيناً أن شرطة دبي استطاعت على المستوى المحلي الكشف عن عدد من القضايا الكبرى في مجال المخدرات أبرزها عملية «ستورم»، التي أحبطت تهريب كميات ضخمة من مخدر كبتاجون تزن أكثر من 13 طناً.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه إلى جانب الجهود الميدانية في عمليات الضبط، فإن هناك حملات توعوية مستمرة تنفذها شرطة دبي من خلال مركز حماية الدولي، مبيناً أن المركز استطاع خلال العام الماضي تنفيذ 333 برنامجاً طلابياً توعوياً مجتمعياً بلغ عدد المستفيدين منها 13 مليوناً و202 ألف و634 مستفيداً من مختلف الجنسيات، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من الجهود التوعوية المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي 13 مليوناً و96 ألفاً و344 مستفيداً.</p>

شرطة دبي تسهم في القبض على 308 متهمين دوليين بقضايا مخدرات

<p>تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر في مركز أدنيك أبوظبي، وتضمن حفل الافتتاح عرضاً حياً تحت عنوان «الضربة الحاسمة»، قدمته وزارة الداخلية، شمل سيناريو أمنياً مفصلاً، أظهر جهود دولة الإمارات، تحت قيادتها الرشيدة، لتعزيز الأمن والوقاية المجتمعية والحماية المدنية.</p>
<p>ونفذت العرض فرق شرطية متخصصة وقطاعات من وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي والجهات الشريكة، حيث تم تمثيل عملية تنسيق دولية للقبض على عصابة مخدرات، وأبرز السيناريو الخبرة والقدرات والاحترافية، التي تتمتع بها الشرطة الإماراتية، مع عرض لأحدث التقنيات والممارسات المتبعة.<br/>
إلى ذلك أقامت وزارة الداخلية حفل تخريج لـ 54 منتسباً من وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويضم هؤلاء الخريجون منتسبي مراكز الشرطة، ومراكز الدعم الاجتماعي، وإدارات التحقيق، الذين أتموا بنجاح برنامجاً متخصصاً في حماية الطفل، ما يؤهلهم ليكونوا متخصصين في هذا المجال المهم.</p>
<p>جلسات</p>
<p>وبالتزامن مع المعرض انطلقت جلسات المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة أدنيك، والذي يجمع أكثر من 650 خبيراً ومتخصصاً وصانع قرار لطرح أفكارهم ورؤيتهم المستقبلية بشأن قضايا الأمن الوطني والسيبراني.</p>
<p>وناقش المشاركون في اليوم الأول مسارات الابتكار في مجال الأمن الوطني، لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وتحسين مفاهيم الأمن الوطني، وتحديث الاستراتيجيات والسياسات الأمنية، وباعتباره منصة مرموقة لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى استضاف المؤتمر في يومه الأول نخبة من صناع القرار والخبراء المتخصصين، لتبادل خبراتهم ووجهات نظرهم، وغطت جلسات اليوم الأول مجموعة واسعة من المواضيع رفيعة المستوى، بما في ذلك التحالفات الاستراتيجية في الاستقرار العالمي، واتجاهات الأمن الوطني، واعتماد الاستراتيجيات المستقبلية، والابتكارات في الشرطة المبنية على الأدلة، والتدابير اللازمة، لضمان الاستدامة في الأمن الوطني.</p>
<p> محادثات</p>
<p>وتضمن المؤتمر فعاليات جديدة، بما في ذلك المحادثات التقنية «Tech Talks»، الذي يُبث مباشرة من مركز أدنيك لجمهور (آيسنار أبوظبي 2024)، حيث استعرض دارين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات مستقبل صناعة سياحة الأعمال. </p>
<p>كما تم عرض حلقات مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة قادة الصناعة، لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات في نظام الأمن الوطني والسيبراني والذكاء الاصطناعي، كما يشارك العديد من الخبراء في القطاع، بما في ذلك ممثلون عن شركات رائدة عالمياً كإتش بي وديل وشركة بريسايت بفعالية ونشاط في البودكاست، على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.</p>
<p>رؤى وآفاق</p>
<p>وشهد اليوم الأول استعراض مواضيع رائدة، من خلال جدول أعمال ديناميكي، يتضمن مناقشات وجلسات أسئلة وأجوبة، لتقديم رؤى وآفاق جديدة ومتطورة من خلال محادثات آيسنار، حيث تناول منتدى الذكاء الاصطناعي بكلمة رئيسية للدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني للحكومة الإماراتية، استعرض فيها جهود الإمارات في مجال أمن المعلومات والتوجه نحو رؤية الإمارات، لتصبح الدولة الرائدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2071، وآليات الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الهجمات، التي تهدد البلاد.</p>
<p>وباعتبار أن آيسنار أبوظبي 2024 منصة رائدة لتبادل الأفكار وتحويلها إلى منتجات مبتكرة فقد جرى عقد جلسة حوارية، أدارها محمد عقاد، نائب الرئيس للتكنولوجيا في Positive Infosec، بعنوان «مستقبل إدارة التهديدات - الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية»، بمشاركة مارتن ييتس، المستشار الأول لتكنولوجيا الحكومة في شركة بريسابت التابعة لمجموعة G42 الإماراتية.</p>
<p>الاستخدام الآمن</p>
<p>وقدم الدكتور إبراهيم العلكمي الزعبي، خبير في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي في حكومة أبوظبي، عرضاً بعنوان «الالتزام بأخلاقيات الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي»، الذي ركز فيه على صعود الذكاء الاصطناعي في مجتمعنا، مشدداً على أهمية اتخاذ القرارات الأخلاقية الصحيحة عند مراعاة خصوصية البيانات، وأن العديد من الأسئلة المهمة لا تزال تحتاج إلى إجابات بشأن الذكاء الاصطناعي ولأول مرة استضاف (آيسنار أبوظبي 2024) مركز الشرطة التابع للإنتربول، والذي بدوره قدم عرضاً للخبرات والموارد لقوات الشرطة المختلفة من جميع أنحاء العالم، حيث يعد المركز بمثابة نقطة محورية للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار في إنفاذ القانون العالمي.</p>
<p>ووفر المؤتمر مجموعة من الجلسات والموائد المستديرة للتركيز على الابتكار في مجالات الأمن الوطني والشرطة، وكيفية التعامل ومواجهة التحديات الأمنية وفقاً لأحدث الأساليب العالمية، والخطوات اللازمة لتحسن مفاهيم الأمن الوطني، وتحديث استراتيجيات وسياسات الأمن كونه يعد منصة رائدة لصناع القرار والنخبة من المتخصصين والممارسين، الذين يتجمعون من جميع أنحاء العالم.</p>
<p>وجديد الدورة الثامنة لمعرض (آيسنار أبوظبي 2024) انطلاق المحادثات التقنية المتواصلة الطويلة الأمد والمرموقة، لاستكشاف الموضوعات الرائدة، من خلال أجندة ديناميكية من المناقشات الجماعية وجلسات الأسئلة والأجوبة لتوفير رؤى ووجهات نظر فريدة، وستدار المحادثات هذا العام عبر 30 جلسة حوارية، ونقاشية من خلال 38 متحدثاً سيغطون مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ودرء مخاطر الأمن السيبرانية والشرطة الذكية.</p>

نتائج البحث عن: عصابة دولية